بحث فلسفى در اينكه « فيض » مطلق و غير محدود است بطورى كه از آيه شريفه : * ( « وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً » ) * چنين استفاده مىشود . همه براهين اتفاق دارند بر اينكه وجود واجب تعالى به خاطر اينكه لذاته واجب است ، مطلق است و به هيچ حدى محدود و به هيچ قيدى مقيد و به هيچ شرطى مشروط نيست ، و گرنه اگر محدود به چيزى مىشد در پشت حد و بيرون آن وجود نمىداشت و به فرض نبودن قيد و يا شرطش به طور كلى معدوم و باطل مىگشت ، حال كه وجودش واجب فرض شد بنا بر اين بايد گفت : خداى تعالى واحدى است كه براى وحدتش دومى نيست و مطلقى است كه به هيچ قيدى مقيد نمىباشد . اين معنا نيز به اثبات رسيد كه وجود ما سواى او هر چه كه هست اثر مجعول او است ، و هيچ فعلى نيست كه ميان آن فعل و فاعلش سنخيت نباشد ، به همين جهت بايد گفت از آنجايى كه خداى تعالى واحد است اثر صادر از او هم واحد حقيقى است و از آنجايى كه او مطلق است اثر او هم به حكم سنخيت مطلق و غير محدود مىباشد ، و گرنه اگر مقيد و محدود مىبود لازم مىآمد كه ذاتش مركب باشد از « محدود » و « حد » و يا به عبارت ديگر از وجود ( در داخل حد ) و عدم ( در خارج آن ) و به حكم سنخيت ، اين مناقضت ذاتى ، به ذات فاعل و آفريدگارش سرايت مىكرد و او هم مركب مىشد ، با اينكه فرض كرديم كه او واحد است و مطلق ، پس وجود هم كه اثر و فعل او است واحد است و مطلق ، و مطلوب هم همين است . پس اين جهات اختلاف كه موجودات از نظر « نقص و كمال » و « وجود و فقدان » دارند مربوط به خود آنهاست ، نه به وجود آورنده و آفريدگارشان ، براى اينكه اين اختلافات يا : اختلافهايى است كه در اصل نوعى و يا لوازم نوعيه با هم دارند ، به اين معنى كه نوعى چنين است و نوعى چنان يعنى در واقع منشا اين اختلافات ماهيات است كه قابليت گرفتن وجود ، در آنها مختلف است ، مانند انسان و اسب ، كه هم در اصل نوع و هم در لوازم نوع با هم اختلاف دارند ، يكى به اندازه معينى از وجود گرفته و ديگرى بيش از آن را . و يا اختلافى است كه افراد يك نوع ، در كمال و نقص با هم دارند ، يكى از ميان ساير افراد واجد كمالاتى مىگردد ، در حالى كه ديگران فاقد آنند ، و آنها هم كه واجدند بعضى حد كامل آن را دارند ، و بعضى ناقصش را ، و منشا اين گونه اختلافات ، به جهت اختلافى